هستِ دین؛ درباره‌ی یک غفلتِ دین‌بنیاد - گفتن

گفتن

λεγειν

دین از منظرِ ایدئولوژیک (و به‌مثابهِ باور یا منظومه‌ای از معتقدات)، حتّا در حدّاقلّی‌ترین و فردی‌ترین تفسیرِ ممکن، اقتضائات و کارکردهایی را مترتّب می‌گردد. یعنی «دین» به‌عنوانِ «هست»، دلالت می‌کند. (مرادِ من از دین، هر مدل از باور یا مجموعه‌باورهایی‌ که درباره‌ی خدا، آفرینش و مرگ، از موضعی ماهیت‌گرایانه، محتوم و به صورتِ داناییِ ماقبلِ تجربی اظهارِ نظر می‌کند است.)
دین، مانندِ همه‌ی ایدئولوژی‌های دیگرِ تاریخِ حیاتِ بشر، پیشانی‌نوشت و ایده‌ای درباره‌ی بخش یا بخش‌هایی از زنده‌‎گیِ انسان دارد؛ چه در ساحت و شمایلِ انتخابی خصوصی، و چه در قالبِ رنگ و انتخابی گروهی. دین در تشکیکی‌ترین، پراگماتیستی‌ترین و سروشی‌ترین ادّعای مفروض هم در ریشه می‌گوید «چیزی هست». همین «چیزی هست» نقطه‌ی اشتراکِ همه‌ی ایدئولوژی‌های جهان است. «چیزی هست» یعنی لااقل یک گزاره‌ی قطعی وجود دارد. هیچ ایدئولوژی‌ای وجود ندارد که لااقل یک گزاره‌ی قطعی نداشته باشد. بنابراین فرقی نمی‌کند که تفسیرِ دین، یک تفسیرِ توتالیترِ سیاسی باشد یا یک تفسیرِ رحیمانه-عارفانه-نواندیشانه‌ی موافق با حقوقِ بشر.
دین به‌مثابهِ یک ایدئولوژی، و ایدئولوژی به‌ معنای لااقل یک گزاره‌ی قطعی، غفلت می‌آفریند. یعنی می‌‌گوید چیزی هست و تکلیف می‌کند که درباره‌ی لااقل یک‌ گزاره، تشکیک و تردید و تحقیق و آزمایش و تأمّل و رد و نفی صورت نگیرد.
با این مقدّمه، می‌خواهم به یک یا چند غفلتِ دین‌بنیادِ جامعه‌ی خودمان بپردازم. واضح است که در تحلیلِ مصادیقِ جامعه، از چهارچوب‌های منطقیِ مقتصیِ بحثِ نظری فاصله گرفته می‌شود. به این معنی که اگر آسیب‌شناسیِ غفلتِ دین‌بنیادِ جامعه‌ی فعلی صورت می‌گیرد، تفسیر و قرائت و فرآیندِ اجتماعی‌شدنِ دین در جامعه‌ی ایران لحاظ نمی‌شود، بلکه فرآورده، محصول و واقعیتِ جامعه در نظر گرفته می‌شود.
یکی از غفلت‌های دین‌بنیادِ جامعه‌ی ما، بی‌توجّهیِ فراگیر به نیازهای جنسیِ افراد است. در قوانینِ جمهوریِ اسلامیِ ایران و عمل‌کردِ نهادهای حکومتی و دولتی، رفعِ نیازِ جنسی فقط از طریقِ ازدواجِ رسمی‌ست که معنا می‌یابد و هیچ ساختارِ قانونیِ سازمان‌یافته‌ یا هیچ مارکتِ علنیِ موردِ حمایتِ نهادهای قانونی، وجاهت و رسمیت و ماهیت ندارد. یعنی اگر در جامعه‌ی هشتادوپنج‌میلیون‌نفریِ ایران، زن یا مردی بخواهد از غیر از مسیرِ ازدواج به رفعِ نیازهای جنسیِ خود بپردازد، نه‌تنها هیچ‌گونه حمایتی از او نمی‌گردد، که اگر موفّق به این کار بشود، در اغلبِ حالت‌های ممکن می‌تواند مجرم شناخته شود. یعنی اگر بتواند با کسی ارتباطِ جنسی برقرار کند، یا تجاوز است، یا توافق. اگر تجاوز باشد که تکلیفش مشخّص است. اگر توافقی باشد، یا توافقِ طرفینی‌ِ غیرِتجاری‌ست یا تجاری. اگر توافقِ طرفینیِ معمولی باشد، یا تحتِ مناسباتِ مذهبی و صیغه‌ست، یا نیست و دوستی، هم‌خوابی و امثالِ این چیزهاست. و اگر توافقِ طرفینیِ تجاری باشد، باز هم یا صیغه‌ست و یا هم‌خوابی با یک شاغلِ جنسی. در همه‌ی این حالات به‌جز ازدواجِ موقّتِ ثبت‌شده یا صیغه‌ی احرازشده‌ی موردِ پذیرشِ نهادهای نظارتی، طرفینْ اقدامی مجرمانه و خلافِ قانون مرتکب می‌شوند که قابلِ پی‌گرد و مجازات است. تازه علاوه بر این‌که خودِ پروسه‌ی موفّقیّت در پیدا کردنِ پارتنرِ جنسی در جامعه‌ی ما، یک عمل و مسیرِ سخت و پرریسک است. سخت است چون فرهنگِ عمومیِ شکل‌گرفته‌ی برآمده از دین و قوانین، پذیرش و کانسپتی در این نوع از مناسباتِ رفتارِ جنسی ندارد و پرریسک است چون حمایتِ قانونی و بهداشتی و مالیاتی و پلیسی و حقوقی از افراد وجود ندارد در این زمینه.
حالا به این پیچیده‌ی فرهنگی اضافه کنید پوشش و حجابِ اجباری و قانونی را هم. اضافه کنید ممنوع‌بودنِ دینی-قانونی-فرهنگیِ اختلاطِ زن و مرد را. اضافه کنید نرخِ بالای تورّم و بی‌کاری را. اضافه کنید قدرتِ خریدِ پایین و مشکلِ اسکان را. اضافه کنید کم‌بودِ فضاهای تفریحی را. اضافه کنید تفکیکِ جنسیتیِ مدارس از اوّلِ دبستان تا آخرین سالِ پیش از دانش‌گاه و در بعضی موارد تا بعد از دانش‌گاه را. اضافه کنید محدودیت‌ها و ممیّزی‌های رسانه‌ای، تله‌ویزیونی و سینمایی را. اضافه کنید خلافِ قانون و جرم بودنِ مهمانی‌های مختلط را. اضافه کنید خطِّ تحدید و توقّف‌ِ حکومتی برای فعالیتِ گروه‌ها و اهالیِ موسیقی و اساساً خودِ موسیقی را. اضافه کنید دوماهِ تمام محرّم و صفر به‌علاوه‌ی دهه‌ها و روزهای عزاداریِ مذهبی و عمومی را. اضافه کنید مضائق و مصاعبِ اقتصادیِ ازدواج و بالارفتنِ سنِّ این مقوله را. و همین‌طور می‌شود چیزهای مختلفی را برشمرد و اضافه کرد.
در چنین جامعه‌ای، رفعِ نیازِ جنسی تبدیل شده است به «مسئله». مسئله‌ای که بیش‌تر به بمب و خوره شبیه است. انسان‌های فراوانی روزانه زیرِ بارِ یکی از ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اقتضائاتِ جسمانیِ خودشان له می‌شوند و برای کسی اهمیتی ندارد. مثلِ این‌که شرایطی پیش بیاید که رفعِ ادرار با مشکل مواجه شود و به «مسئله» تبدیل بشود. رفعِ نیازِ جنسی کاملاً به اجابتِ مزاج و دفعِ فضولات شبیه است. یک نیازِ جسمانیِ روزمرّه و بایولوژیک.
چرا برای حلِّ این مشکل کاری انجام نمی‌شود؟ چون دین به‌مثابهِ ایدئولوژی، «هست»ش به قرائتِ حکومتِ جمهوریِ اسلامیِ ایران تفسیر شده است. این‌که قرائتِ علی مطهری و حمید رسایی در مجلس یا مصباحِ یزدی و عبدالکریم سروش در فلسفه یا آقایان امجد و خامنه‌ای در فقه و حوزه باهم متفاوت است، دلیلِ وضعیتِ موجودِ ایران نیست. دلیلِ وضعیّتِ فعلیِ ایران، حکومتِ ایدئولوژیک است. وجودِ ایدئولوژی در پیشانیِ قانون‌گذاری‌. دین می‌گوید لااقل یک گزاره‌ی قطعی وجود دارد. به رسمیت‌شناختنِ لااقل یک گزاره‌ی قطعی در تدوینِ قانون، مساوی‌ست با به رسمیت‌شناختنِ همه‌ی تفاسیرِ ممکن از یک گزاره. هیچ معیاری برای این‌که چه تفسیری از یک گزاره‌ی قطعی بشود وجود ندارد مادامی که آن گزاره از پیش پذیرفته شده باشد. پس فقط در صورتی که هیچ گزاره‌ی قطعی‌ای در تدوین و نگارشِ قوانینِ یک حکومت فرض نشده باشد می‌توان از آن حکومت انتظارِ عقلانیّت و منطق و توسعه و رفاه برای اکثریتِ افراد را داشت. هیچ حکومت و سیستمِ قانونیِ مبتنی بر ایدئولوژی در هیچ‌کجای جهان، یک حکومتِ قابلِ پیش‌بینیِ عقلانیِ عادل نخواهد بود.

نوشته شده در یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳ساعت ٢:۳٦ ‎ق.ظ توسط محمّد مهدوی‌اشرف نظرات () |